بعد ست سنوات من دخول قانون مكافحة التمييز في ولاية برلين (LADG) حيز التنفيذ، أصبحت ولاية راينلاند بالاتينات ولاية اتحادية أخرى تصدر قانونًا مماثلاً: "قانون الولاية لتكافؤ الفرص والديمقراطية والتنوع (LCDV)".
في ولاية شمال الراين-وستفاليا، يجري العمل على مشروع قانون ويخضع حاليًا للإجراءات البرلمانية. أما في ولاية بادن-فورتمبيرغ، فقد فشلت عملية سياسية طويلة الأمد - رغم وجود تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني - في الوقت الراهن. وفي ولاية ساكسونيا السفلى، تشكّل مؤخرًا تحالفٌ لدعم قانونٍ حكومي لمكافحة التمييز، بدعمٍ من نشطاء مناهضة التمييز. إذن، بدأت الأمور تتحرك!
تواجه العديد من المبادرات تحديات كبيرة، سواء من حيث الخبرة أو المناصرة الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تبرز أسئلة رئيسية:
- ما الذي يميز قانون الدولة الفعال لمكافحة التمييز؟
- ما هي الخصائص وأشكال التمييز التي ينبغي تسجيلها؟
- ما هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه منظمات مكافحة التمييز في القانون؟
- ما هي اللوائح التي ينبغي أن تتجاوز الحماية القانونية الفردية (مثل الالتزامات المؤسسية والوقاية والرصد)؟
- كيف يمكن إقناع السياسيين والإداريين بضرورة وجود قانون مكافحة التمييز على مستوى الولاية؟
- وكيف يمكن التعامل مع المقاومة السياسية والإدارية بشكل بنّاء؟
نرغب في مناقشة هذه الأسئلة وغيرها معًا في حوار مهني عبر الإنترنت، وتبادل الخبرات، وتطوير المناهج. الهدف هو التعلم من بعضنا البعض، وصقل الرؤى الاستراتيجية، وتعزيز التواصل على مستوى الدولة.